كتاب الفائق في أصول الفقه

فصل في النسخ - مسألة - ج: 2 - ص: 157

المقال.

ولأن كلامه نفسي، ويمتنع الكذب منه على من يمتنع عليه الجهل.

وأورد: بأنه لا يلزم منه صدق الملفوظ، ثم ما الدليل على الكبرى.

وأجيب:

عن (أ) بأنه مطابق له، ويعرف ذلك بمنفصل.

وعن (ب) أن الكذب في النفسي يستلزم الجهل.

وقالت المعتزلة: الكذب قبيح، وهو عليه محال، إما لعدم القدرة عليه كمذهب النظام، أو لعدم الداعي لعلمه به، واستغنائه عنه.

وأورد: بأنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا: ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح منه تعالى، إذ أكثر العمومات كذلك، و- حينئذ - يرتفع الوثوق عن الظواهر.

لا يقال: لو كان غيره مرادا (لبين إزالة) للتلبيس والعبث، لأنه إنما يكون كذلك لو لم يحتمل غيره، ولم يكن له غرض غيره، فإما معه فلا، بل تقصير من المكلف كما في المتشابهات.

فإن قلت: إنزالها مشروط بقيام ما يدل على امتناع ظواهرها.

قلت: نعم، لكن لا يشترط على سامعها به، فكذا - هاهنا - فلعله وجد ولم يعلم، ولا يلزم من عدم العلم بالشيء - ولو بعد البحث الشديد - العلم بعدمه، و - حينئذ - يرتفع الوثوق.

وهو غير مختص بالقائلين بالتحسين والتقبيح.

وقدح: بأنه وارد على الطرق كلها، والجواب واحد، ثم الكذب: هو الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه ظاهرا، مع عدم إرادة غير الظاهر تجوزا.

(ج) خبر الرسول، وصدقه متفق عليه بين الملتين، قال الغزالي: (دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا: يعجز الله عن تصديق رسوله).