كتاب الفائق في أصول الفقه

مسألة - [١] الواو لمطلق الجمع - ج: 1 - ص: 107

ولأنها لو كانت للترتيب لما صحَّ: تقاتل زيد وعمرو، مطلقًا، كالفاء بجامع كونها لترتيب أو حقيقة، والتزام التجوز والاشتراك، خلاف الأصل وتناقض قوله تعالى: {ادخلوا الباب سجدا} [البقرة: آية ٥٨]، {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} [الأعراف: آية ١٦١] لاتحاد القصة.

ولكن: جاء زيد وعمرو قبله. متناقضا. ويعد تكرارًا.

ولكان: مجازًا في مثل قوله تعالى: {واسجدي واركعي} [آل عمرن: آية ٤٣].

و{فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} [النساء: آية ٩٢] و {السارق والسارقة} [المائدة: آية ٣٨]. {أو تقطع أيديهم وأرجلهم} [المائدة: آية ٣٣] لكنه خلاف الأصل.

ولعدم "ذم" العبد إذا اشترى اللحم أولا، إذا قال له السيد: اشتر الخبز واللحم.

ولما حسن الاستفسار من السامع إذا سمع: جاء زيد وعمر عن التقدم والمعية. ولما سئل: عما نبدأ في السعي، لأنهم أهل اللسان.

لا يقال: لو كان لمطلق الجمع لما سئل عنه -تعين ما ذكرتم، لأنا نقول: السؤال مع وجود المقتضى قبيح، بخلاف السؤال عما يتعرض له اللفظ لا نفيا ولا إثباتا، وإن كان مقتضاه الخروج عن عهدة التكليف بأي طريق كان دفعًا للتجوز والإضمار.

ولما كان كالواو الجمع، ضرورة أنها لا تفيد الترتيب، لكنها "كهي"، لتضم أن الواو في المختلفات كالواو الجمع في.

قيل: التشبيه لا يقتضى التساوي من كل الوجوه.

وأجيب: بأنهم نصوا: بأن فائدة أحدهما عين الأخرى، ولأنه لا يكفي فيه الاشتراك في أمر عام، وإلا: لم يكن في التخصيص فائدة ومطلق الاشتراك في الحكم حاصل في "الفاء" و"ثم".

ولصح دخولها في جواب الشرط، لأنه لا يقتضي إلا: الترتيب عليه، والواو تفيده حينئذ فوجب أن يصح كالفاء وغيرها.

وبجلاء ما الحاجة إلى الوضع له أمس، إذ الجمع أعم من الترتيب.