كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[مقدمة النووي] - فصل - ج: 1 - ص: 159

الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذّ النادر، فمن ذلك ما أنقله من الكتب

الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي: "الصحيحان" للبخاري ومسلم، و"سنن أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي".

ومن ذلك ما هو من كتب "المسانيد" و"السنن" "كموطأ الإمام مالك"،

ــ

المصححة مضبوط بكسر المهملة وإسكان التحتية وفتح النون والواو وكسر الراء المهملة بعدها ياء النسب. قوله: (إلا الشاذ النادر) يحتمل أن يكون مستثنى من قوله سماعات فيكون اتصاله فيها بغير السماع من طرق التحمل من إجازة أو نحوها ويحتمل أن يكون مستثنى من قوله "لي به روايات صحيحة" فيكون الشاذ النادر خارجاً من ذلك فيكون دليلاً على جواز رواية ما لم يكن للراوي فيه تحمل وقال الحافظ ابن جبير يمتنع ذلك ونقل فيه الإجماع سواء أكان النقل للرواية أم للعمل للاحتجاج وضعف، والعمل على خلافه من جواز النقل من الكتب المعتمدة التي صحت واشتهرت نسبتها لمصنفها إذا نقل من أصل صحيح مأمون من تغييره وتبديله.

قوله: (كموطأ الإمام مالك إلخ) في العبارة لف ونشر مشوش إذا الموطأ من كتب السنن كسنن ابن ماجه والدارقطني فلو روعي اللف والنشر المرتب لقيل كمسند أحمد وأبي عوانة وموطأ مالك لكن ترك ذلك نظراً لتقدم الإمام مالك في السن والرتبة وشرف الدرجة وعادة المحدثين تقديم ما كان كذلك، وفي تنوير الحوالك للسيوطي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأصبهاني "قلت" لأبي حاتم الرازي موطأ مالك بن أنس لم سمي موطأ، فقال شيء صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك كما قيل جامع سفيان، وفيه عن مالك عرضت كتابي هذا على ستين فقيهاً من فقهاء الأمصار فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ قال ابن فهر لم يسبق مالكاً أحد