كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب حفظ اللسان - باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها - ج: 7 - ص: 37

أن لا يظنَّ بالمنقول عنه السوء، لقول الله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: ١٢].

الخامس: أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢].

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النَّمام عنه، فلا يحكي نميمته.

وقد جاء أن رجلاً ذكَر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلاً بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}

[الحجرات: ٦] وإن كنت صادقاً، فأنت من أهل هذه الآية {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: ١١] وان شئت عفونا عنك، فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبداً.

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عبَّاد يحثُّه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالاً كثيراً، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمَّره الله، والساعي لعنه الله.

[باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها]

روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه

ــ

الله له لمخالفته لأمره وبغض الله تعالى كناية عن إرادة الانتقام أو نفس

الانتقام. قوله: (ألا يظن بالمنقول عنه السوء) أي لأنه لم يتحقق أن ما نقل إليه عنه صدر عنه ولا يجوز الظن بالسوء فيما كان كذلك.

باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور

أي على وجه الإفساد والإضرار بالمنقول عنه وهو قريب من النميمة. قوله: (إذا لم تدع إليه ضرورة) فإن دعت إليه ضرورة كأن قال إنسان لأطلعن الكفار على عورات المسلمين وتوهم منه فعل ذلك رفع ذلك لولاة الأمور ليقمعوه ويدفعوا ما أراد من المفسدة ويدل له حديث زيد بن أرقم في البخاري في رفع ما قاله ابن أبي.