كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب حفظ اللسان - باب في النميمة - ج: 7 - ص: 36

نفسه فذكره، فهو نميمة.

قال: وكل من حُمِلت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور.

الأول: أن لا يصدِّقه، لأن النَّمام فاسق، وهو مردود الخبر.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبِّح فعله.

الثالث: أن يُبغِضَهُ في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبُغض في الله تعالى واجب.

الرابع:

ــ

التي ذكرها ففيه بإطلاقه نظر ظاهر لأن ما فسروا به النميمة لا يخفى أن وجه كونه كبيرة ما فيه من الإفساد المترتب عليه من المضار والمفاسد ما لا يخفى نحو الحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرة ظاهر جلي

وليس في معناه بل ولا قريباً منه مجرد الإخبار بشيء عمن يكره كشفه من غير أن يترتب عليه ضرر ولا هو عيب ولا نقص فالذي يتجه أن هذا وإن سلم للغزالي تسميته نميمة لا يكون كبيرة ويؤيده أنه نفسه شرط في كونه غيبة كونه عيباً ونقصاً حيث قال فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه فهو غيبة فإذا لم توجد الغيبة إلا مع كونه نقصاً فالنميمة أقبح من الغيبة ينبغي أن لا توجد بوصف كونها كبيرة إلا إذا كان فيما ينم به مفسدة كمفسدة الغيبة وإن لم يصل إلى مفسدة الإفساد بين النّاس اهـ. قوله: (لأن النمام فاسق) قال في الزواجر إجماعاً (وهو مردود في الخبر) قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} الآية وحكي أن سليمان بن عبد الملك عاتب من نم عليه عنده بحضرة الزهري فأنكر الرجل فقال له من أخبرني صادق فقال الزهري النمام لا يكون صادقاً فقال له سليمان صدقت اذهب أيها الرجل بسلام ومن كلامهم من نم لك نم عليك وهذه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يؤتمن ولا يوثق بصداقته وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغل والحسد والإفساد بين النّاس والخديعة وهو ممن سعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ذكره في الزواجر. قوله: (ويقبح فعله) أي بنحو ما ذكره المصنف عن عمر بن عبد العزيز. قوله: (أن يبغضه في الله تعالى) إن لم تظهر له التوبة. قوله: (والبغض في الله تعالى واجب) في للسببية أي بسبب وبغض