كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب حفظ اللسان - باب في النميمة - ج: 7 - ص: 34

يَصِرْ مباحاً، بل يحرم على كل أحد غِيبة غيره.

وأما الحديث "أيَعْجزُ أحَدُكُمْ أنْ يَكُونَ كأبي ضَمْضَم كانَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ قالَ إني تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي على النَّاسِ" فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن ظَلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده، فلا بدَّ من إبراءٍ جديدٍ بعدَها، وبالله التوفيق.

[باب في النميمة]

ــ

أخرى صحيحة. قوله: (كما تحرم غيبة غيره) أي ممن لم يقل ذلك. قوله: (ممن ظلمني) أي ممن وقع ظلمه لي وتحقق فعله، وقوله فمعناه الخ: يقتضي صحة العفو عن الغيبة وإن لم يعين لصاحب

الغيبة كما تقدم عن الزواجر فيخالف كلامه السابق من أن الأظهر اعتبار التعيين وتقدم ما فيه. قوله: (بعده) أي بعد ذلك القول.

[باب في النميمة]

قال ابن سيدة هي التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد وفي الجامع ثم الرجل إذا أظهر ما عنده من الشر وفي مجمع الغرائب النمام الساعي بين النّاس بالشر وقال أبو عبيد في غريبه نميت الحديث بالتشديد في الشر ونميت بالتخفيف بالخير وقال في الصحاح ثم الحديث ينمه وينمه -أي بالضم والكسر- أي قته والاسم النميمة والرجل نم ونمام وزاد غيره ونموم ومنم والاسم الميم أيضاً كما قال {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} وقيل هو اسم جنس واحده نميمة كتمر وتمرة كذا في شرح العمدة للقلقشندي وقال ابن حجر الهيتمي في رسالته في الغيبة بعد أن نقل كلام الغزالي في تعريف النميمة كما ذكره عنه المصنف وزاد فإن كان ما ينم به نقصاً في المحكي فنميمة وغيبة انتهى كلام الغزالي أي وهو يقتضي أن بينهما العموم والخصوص الوجهي وكلام أئمتنا لا يساعده بل الحاصل من كلامهم أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً فكل