أو ضعيفاً ولا يعتنون فيها بالصحيح بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب اهـ، وهو تابع ذلك لابن الصلاح وقد انتقد تفضيله السنن على مسند أحمد بأنه ليس كما ذكر فإنه أكبر المسانيد وأحسنها ولم يدخل إلاَّ ما يحتج به مع كونه انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث وقال ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا فيه إلى المسند فإن وجدتموه وإلَّا فليس بحجة ومن ثم بالغ بعضهم فأطلق الصحة على كل ما فيه والحق إن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيراً منها في الموضوعات لكن تعقبه في بعضها بعضهم وفي سائرها شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وحقق في الوضع عن جميع أحاديثه وأنه أحسن انتقاءً وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة في جميعها كالسنن الأربعة قال وليست الأحاديث الزائدة فيها على الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما وبالجملة فالسبيل واحد لمن أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما سنن ابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة مما الأمر فيه أشد أو حديث من المسانيد لأن الجميع لم يشترط مؤلفوها الصحة ولا الحسن وتلك السبيل إن كان المحتج أهلاً للتصحيح والنقد فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط به وإن لم يكن أهلا لذلك فإن وجد أهلا لتصحيح أو تحسين قلده وإلاَّ فلا يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر قال الزركشي قال الحافظ عبد القادر الرهاوي فيه أربعون ألف حديث إلاَّ أربعين أو ثلاثين وعن ابن المنادي فيه ثلاثون ألف حديث ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خالياً عن زيادة ابنه وقد ذكر ابن دحية فيه أربعين ألفاً بزيادة ابنه وهو يجمعّ الأقوال اهـ. والإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي الإمام البارع المجمع على إمامته وجلالته وورعه وزهادته وحفظه