كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب أذكار المسافر - باب ما يقول إذا نزل منزلا - ج: 5 - ص: 166

ومِنْ ساكِنِ البَلَد، ومِنْ وَالِدٍ وما وَلَدَ".

قال الخطابي: قوله

ــ

في شرح المشكاة القياس جواز كل منهما نظير ما قالوه في الرحمن لتعارض الأصل وهو الصرف والغالب وهو عدمه وقال ابن الأعرابي الأسود الجماعات جمع سواد ثم أسودة ثم أساود، وقيل المراد بالأسود اللص لأنهم يقولون له أسود لملابسته الليل أو لملابسته السواد من اللباس قال في الحرز أو لأن أكثرهم السودان على ما في مكة المشرفة.

قلت: وفي هذا الحديث التحذير من الأسود وأنه إذا جاع سرق وإذا شبع بطر والله أعلم، قال وعلى تفسير الأول أي تفسير الأسود بالحية الخ فخصت لعظم خبثها ومزيد ضررها بالذكر وصارت كالجنس المستقل بالنسبة لما قبلها فعطفت عليه ولما بعدها فعطف عليها في قوله ومن الحية والعقرب أي من هذين الخبيثين الفظيعين في الإيذاء والإهلاك الأفظع. قوله: (ومن ساكن البلد) وقع في المشكاة والحصن من شر ساكن البلد وسقط لفظ شر من الأذكار والسلاح وليس هو عند أبي داود ووقع في بعض أصول الحصن ساكني البلد بالجمع المضاف وغنى عنه الأول بالعموم المستفاد من

المفرد المضاف وقد صرح في الكشاف بأن عموم المفرد المضاف أشمل من عموم الجمع المضاف قال في قوله تعالى: {وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} قرأ ابن عباس وكتابه يريد القرآن أو الجنس وعنه الكتاب أكثر من الكتب فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع قلت: لأنه أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحداني الجنس كلها لم يخرج منه شيء وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من المجموع وتبعه عليه القاضي البيضاوي وتعقبه في النهر بأن الجمع إذا أضيف أو دخلته أل الجنسية صار عامًّا ودلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد سواء كانت فيه أل أم الإضافة بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية كأن استثنى منه أو وصف بالجمع أو معنوية نحو نية المؤمن أبلغ من عمله وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم اهـ. والظاهر أن الخلاف مبني على أن الجمع العام هل إفراده جموع أو آحاد فعلى الأول فالمفرد أعم وهو الذي في الكشاف وعلى الثاني يساويه وهو ما في النهر والله أعلم.