كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[مقدمة النووي] - فصل - ج: 1 - ص: 173

وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل.

فإذا تقرَّر هذا، فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يضعفه، والله أعلم.

وقد رأيت أن أقدِّم في أوَل الكتاب باباً في فضيلة الذكر مطلقاً أذكر فيه أطرافاً يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار

ــ

تقدم أنه ضعيف بالنسبة لمرتبة الصحيح وقول المصنف فيما يأتي فمتى رأيت حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه اهـ، وحذف قوله فيهما "ولم ينص على صحته أحد الخ" لأن الحكم بالصحة حينئذٍ مستفاد من ذلك النص لا من صنيع أبي داود والكلام فيهما يقتضيه صنيعه المذكور بالنسبة لغير المتأهل للتصحيح وغيره وأما هو فيحكم بما يليق والأحوط لغير المتأهل إن يعبر في السكوت عنه بما عبر به هو من قوله صالح والصلاحية إما للاحتجاج أو الاعتبار فما ارتقى من أحاديثه إلى الصحة أو الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فبالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو للشديد الوهن الملتزم بيانه كذا قيل وفي جعل ذي الضعف اليسير المسكوت عنه خارجاً من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتي كما قدمته أيضًا. قوله: (وكلاَهُما يَحْتَجُ بِهِ) وفي نسخة بها وفي أخرى بحذف الواو من كلاهما الواو استئنافية يجوز إثباتها وحذفها وكلا مفرد اللفظ مثنى المعنى فيجوز في الضمير العائد إليه الإفراد نظراً للفظ والتثنية نظراً للمعنى والأفصح الأول قال تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف: ٣٣]. قوله: (فاعلم أنه لَمْ يضعفهُ) أي تضعيفاً شديداً بحيث يخرج به عن القبول وإلا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسير وقدمنا أنه لا يقدح في كون الخبر مقبولا.

قوله: (تَوطِئةَ) في النهاية التوطئة التمهيد والتذليل اهـ. قوله: