الواو فالمطابقة بعدها هو الأصل والإفراد بخلافه وقد صرح في المغني نقلاً عن الآمدي وقال أنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويح اهـ. "أعلم" إن أئمتنا قالوا يحرم على المكلف كشف العورة وإن كان خالياً لكنها في الخلوة للرجل سوءتاه فقط وللحرة ما بين سرتها وركبتها بخلافها في الصلاة ونحوها وحرمة كشفها ما لم يكن لحاجة من غسل وقضاء حاجة ونحوهما وقد يحرم كشفها مع ذلك بأن يكون ثم من ينظر ممن يحرم النظر عليه إليها قال في شرح العباب وإنما حرم في الخلوة تأدبًا مع الله تعالى وفي الخبر فالله أحق أن يستحيا منه وأورد أنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر عن بصره ساتر فيستوي بالنسبة إليه تعالى وجود الساتر وعدمه وأجيب بأنه تعالى وإن كان علمه ...
وما موصول صلته الفعل الذي يتعلق به الظرف بعدها وخبر المبتدأ قوله أن يقول إلخ أي قوله إلخ في شرح الترمذي للعراقي هل المراد ستر العورة عن أن ينظروا إليها أو عن أن يعبثوا بها اهـ، أي كل محتمل له. قوله:(وعَوْرَاتِ) بإسكان الواو وقرئ بفتحها وتقدم ما فيه والتقييد ببني آدم وبالرجل لكونهم أكمل هذا النوع وإلا فبنات آدم والمرأة كذلك. قوله:(إذا أرَادَ أن يطرحَ ثيابهُ) إذا ظرف ليقول أي يقول وقت إرادته طرح الثياب قال العراقي في قوله في حديث أبي سعيد "إذا رفع الرجل ثوبه" يحتمل أن يراد إذا أراد رفعه ولو بعد دخوله الخلاء ويحتمل أن يراد عند شروعه في رفع ثوبه ويحتمل أن يراد بحديث أبي سعيد إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء في مكان لا بناء فيه للمكان الذي يتخلى فيه وإنما نهى عن الكلام عند قضاء الحاجة دون ما قبل الشروع فيه اهـ، كلامه وهو بعينه جار في رواية أنس التي في الكتاب قال وظاهر الحديث