وروينا في "سنن الدارقطني" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ توضأ ثم قال: أشْهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشْهَدُ أن مُحمدًا عَبْدُهُ ورَسُولهُ قبْلَ أن يتكلّم، غُفِرَ لهُ ما بَينَ الوضُوءَينِ" إسناده ضعيف.
وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجة وكتاب ابن السني من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ توضأ
ــ
عن غندر عن شعبة به موقوفًا وقال الصواب أنه موقوف وأخرجه أيضًا عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الثوري موقوفًا قال الحافظ وقد وقع لنا من رواية شعبة والثوري موقوفًا وخرجها من طريق الطبراني ثم قال قال الطبراني لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا يحيى بن كثير أي شيخ ابن السكن قال الحافظ وهو ثقة من رجال الصحيحين وكذا من فوقه إلى الصحابي وشيخ النسائي ثقة أيضًا من شيوخ البخاري ولم ينفرد به فقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن كثير فالسند صحيح بلا ريب إنما اختلف في رفع المتن ووقفه فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ فلذا حكم عليه بالخطأ وأما على طريق الشيخ المصنف تبعا لابن الصلاح وغيرهم فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع اهـ.
قوله:(وَرَوَيْنا فِي سنَنِ الدَارَقُطنيّ إلخ) عن ابن عمر قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من توضأ فغسل كفيه إلى أن قال ثم قال أشهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين قال الحافظ حديث غريب قال الدارقطني بعد تخريجه انفرد به محمد بن البيلماني وهو ضعيف جدًّا قال الحافظ اتفقوا على ضعفه وأشد ما رأيت فيه قول ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وذكر أنه كان يضع الحديث ويسرق الحديث وأبو يعلى والطبراني في الدعاء من طريق ابن البيلماني كذلك. قوله:(مَا بَينَ الْوُضوءَيْنِ) أي من الصغائر المتعلقة بحقوق الله لما علم من محله أن الكبائر لا يكفرها إلَّا التوبة أو فضل الله تعالى والتبعات يكفرها عفو مستحقها أو افضل المولى سبحانه.
قوله:(وَرَوَينَا فِي مُسنَدِ أَحْمَدَ إلخ) قال الحافظ حديث غريب أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن السني والطبراني ومدارهم على عمرو بن عبد الله بن وهب وهو