كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم - فائدة - ج: 2 - ص: 120

رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سَمِعْتُمُ المُؤذّنَ فقُولوا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثم صَلُّوا عَلي،

ــ

والخطابي والقاضي عياض الوجوب عن بعض السلف قيل والصارف عن الوجوب ما وقع في الحديث الآخر ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة وهما مستحبان وتعقب بأن هذا من دلالة الاقتران اهـ، وظاهر عموم الحديث أن المصلي يطلب منه إجابة الأذان وسيأتي تفصيله.

قوله: (رَوَاه البُخاري ومُسلم) وكذا رواه أصحاب السنن الأربعة كذا في الحصين وشرح العمدة للقلقشندي وزاد ومالك وأحمد وابن حبان والطبراني والإسماعيلي وأبو عوانة وابن السني والدارقطني في السنن وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد زاد الحافظ في تخريجه وأخرجه أحمد وأشار الحافظ إلى اختلاف على الزهري في الحديث فقال قال الترمذي روى معمر وغير واحد عن الزهري هكذا أي عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة والصحيح رواية مالك ومن تابعه أي كمعمر فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه رواية معمر ومالك عن الزهري ورواية الغير لعله يريد ابن جريج فقد أخرجه أبو عوانة من روايته عن الزهري وكذا رواه عبد الله بن وهب أخرجه أبو عوانة أيضًا ورواية عبد الرحمن بن إسحاق التي أشار إليها الترمذي أخرجها النسائي وابن ماجة من روايته وحكم أحمد بن صالح وأبو حاتم والدارقطني عليها بالشذوذ وحكى الدارقطني في غرائب مالك أن بعضهم روى الحديث عن مالك فقال عن الزهري عن أنس وأوردها أبو نعيم في الحلية في ترجمة مالك وخطأها هو والدارقطني وذكر الحافظ فيه اختلافًا آخر فقال ومعظم من رواه ذكره بصيغة الأمر وأغرب زيد بن حبان فذكره بلفظ كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه اهـ.

قوله: (إِذَا سَمعتُمُ المُؤَذّنَ) على حذف مضاف أي أذان المؤذن ولكونه مقدرًا اقتصر على

المفعول وإلا فسمع إذا دخل على غير مسموع تعين أن يؤتى بجملة اختلف فيها فقيل مفعول ثانٍ ليسمع بناء على أنه متعد لاثنين والصحيح أن الجملة حال إن كان المفعول معرفة ووصف إن كان نكرة. قوله: (ثُمَّ صَلُوا عَليّ) قضية الإتيان بثم فيه وفيما بعده اعتبار الترتيب في حصول السنية وهو كذلك