كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب الدعاء بعد الأذان - ج: 2 - ص: 135

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وزاد الترمذي في روايته في "كتاب الدعوات" من "جامعه"، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال:

ــ

في الأذان للجنس الصادق بالجميع قال الأصوليون من العام اسم الجنس المحلى بأل أو يفصل بين من لم يكررها كما إذا حضر قوم بعد تمام الجماعة السابقة فيدوم أولًا فلا كل محتمل ولعل الأخير أقرب والله أعلم. قوله: (رَوَاه أَبو دَاودَ) وسنده صحيح كما في شرح المشكاة لابن حجر وسيأتي ما فيه في كلام الحافظ وقال الحافظ الحديث حسن وهو غريب من هذا الوجه. قوله: (وغيرهم) كالترمذي والنسائي في الكبرى ورواه عبد الرزاق وسكت عليه أبو داود إما لحسن رأيه في زيد العمي وإما لشهرته في الضعف وإما لكونه في فضائل الأعمال وأما الترمذي فقال حديث حسن وقد رواه أبو إسحاق يعني السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال أبو الحسن بن القطان وإنما يصححه لضعف زيد العمي وأما يزيد فموثق وينبغي أن يصحح من طريقه وقال المنذري طريق يزيد أجود من طريق معاوية التي رواها زيد العمي وقد رواها قتادة عن أنس موقوفًا ورواه سليمان التيمي عن أنس مرفوعًا اهـ، وقد نقل المصنف إن الترمذي صححه قال الحافظ ولم أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها منها بخط أبي علي الصدفي ومنها بخط الكروخي وكلام ابن القطان والمنذري يعطي ذلك ويبعد أن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به وقد ضعفوه نعم طريق يزيد التي أشار إليها صححها ابن خزيمة وابن حبان وزاد ابن خزيمة في آخره بعد قوله في الإقامة فادعوا.

قلت وهذه الزيادة عند أبي يعلى أيضًا ورواه من طريق أخرى من غير هذه الزيادة وأخرجه ابن

حبان ووقع في روايته مستجاب بدل لا يرد. قوله: (وَزَادَ الترمذي إلخ) قال الحافظ هو كما قال لكن ليست هذه الزيادة في الرواية الأولى