كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله - ج: 2 - ص: 254

ولو قال: من حمد الله سمع له، جاز، نص عليه الشافعي في "الأم" فإذا استوى قائمًا قال: "رَبنا لكَ الحَمْدُ

ــ

أي من حمد الله متعرضًا لثوابه استجاب له وأعطاه ما تعرض له وفي البدر المنير لابن الملقن وضع سمع موضع أجاب لأن ما لا يجاب كأنه غير مسموع وجاء في بعض الأحاديث ودعاء لا يسمع أي لا يعتد به ولا يجاب فكأنه غير مسموع قاله ابن الأنباري. قوله: (وَلَو قَال مَنْ حمِدَ الله سمعَ الله لَه جازَ) أي لكن الأول أفضل لورود السنة به وكذا يجوز من حمد الله سمعه، إنما أجزأ غير الوارد مما ذكر لتضمنه لفظ الوارد ومعناه وبه فارق الله أكبر. قوله: (قَال ربَّنا لكَ الحمدُ إلخ) أو ربنا ولك الحمد وعن المصنف والرافعي إن ما في المتن أولى وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب الثاني أولى لصحة الحديث بكل منهما مع زيادة الثاني فإنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا وعلى إن الواو عاطفة لا زائدة خلافًا للأصمعي.

فإن قلت يلزم على ما ذكر عطف الخبر على الإنشاء وهو ممتنع.

قلت أجازه جمع نحويون وغيرهم وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثر من امتناعه فالخبر هنا بمعنى إنشاء الحمد وإيجاده لا الإخبار بأنه موجود إذ ليس فيه كبير فائدة وقال المصنف في شرح المهذب ربنا أطعنا وحمدنا لك الحمد وهو أولى مما قبله لسلامته مما ذكر هو وقال الحافظ اختلف في تخريج الواو فقيل هي عاطفة على شيء محذوف وعليه اقتصر ابن دقيق العيد وقيل حالية وجزم به في النهاية

وقيل زائدة ومقتضى قول المصنف إن كلا منهما حسن ويحتمل إنه لا يرى زيادتها والعلم عند الله اهـ. قال الأذرعي وغيره وروايات إثباتها أصح وأكثر وعبارة المجموع وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا ولك الحمد بالواو وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد وكله في الصحيح انتهت وبها يرد على من زعم إن اللهم ربنا إلخ. لم يصح على أنه في البخاري من رواية الأصيلي عن أبي هريرة مرفوعًا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد اهـ، وقد يؤخذ منها مع ما مر من التعليل بالزيادة إن اللهم ربنا ولك الحمد أفضل من الثاني إلا أن يجاب بأن زيادة هذا لا تقتضي زيادة في المعنى ولو قال لك الحمد ربنا أو الحمد لربنا حصل أصل