للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُلنا لكَ عَبْد، لا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ،

ــ

ويحتمل كما في المجموع عن ابن الصلاح أن يكون أحق خبر ربنا لك الحمد أي هذا الكلام أحق قول أو خبر لمبتدأ محذوف أي أنت أحق بما قال لك العبد من المدح فيكون جملة لا مانع إلخ، دعاء آخر ورجحان الأول أولى لما فيه من كمال التفويض وجوز الحنفي في أحق النصب أيضًا وهو مخالف للرواية والدراية وهو بالهمزة في أحق

وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الشرح الكبير وقع في المهذب إسقاط ألف أحق وواو وكلنا وهو كذلك في رواية النسائي وهو يدفع قول شرح المهذب الذي رواه سائر المحدثين بإثباتهما والواقع في كتب الفقه بإسقاطهما وقد تعرض القاضي حسين في تعليقه للروايتين اهـ، وذكر مثله الزركشي ثم "ما" يحتمل أن تكون موصولة وإن تكون موصوفة وإن تكون مصدرية وأل في العبد للجنس أو للعهد والمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (وكلنا لَكَ عبدٌ) الجملة معترضة أي على إثبات الواو نافية لتوهم إن أل في العبد عهدية ومثبتة أنها استغراقية كذا قيل وأقول يجوز كون أل فيما سبق عهدية وأتى بهذه الجملة تنبيهًا على إنه تعالى مالك لجميع العباد فإليه يرجع الأمر كله وحكم أمته في العبادات اتباعه ما لم يرد ما يدل على التخصيص وعلى حذف الواو فالظاهر أنها خبر عن قوله أحق قال السبكي ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد اهـ، وقال غيره يحتمل إنه قال ذلك موافقة لقوله تعالى ({إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)} [مريم: ٩٣] كما أنه قال لا أحصي ثناء عليك موافقة لقوله تعالى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: ٣٤] وقال: وابعثه (مَقَامًا محمُوَدًا) [الإسراء: ٧٩] على إحدى الروايتين موافقة لقوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)} [الإسراء: ٧٩] ويحتمل إنه للمح الأصل وهو آدم أو البشر إذ يجوز أن يطلق على الأشياء لفظ واحد وإن كثرت إذا كان أصلها واحدًا كأنه قال إنا وإن كثرت قبائلنا كعبد واحد لأنا اجتمعنا في صلب واحد قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [الأنعام: ٩٨] قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: ١] وخلق منها زوجها. قوله: (لَا مانع) ووقع في رواية النسائي بلفظ لا نازع لما أعطيت وهذا وما بعده على وفق قوله تعالى {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} [آل عمران: ٢٦] ولكن قوله لا مانع أحسن لحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>