العرب، وأجيب بأن محل رجوع المتعلق للكل حيث لم يمنع منه مانع كما هنا إذ فيه خوف محذور وهو أنه يوهم أفضلية إبراهيم عملا بقاعدة إن المشبه به أفضل من المشبه غالبًا وعن رواية البخاري بأنها مؤولة بأن آل فيها مقحمة كخبر لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود إذ لم يكن حسن الصوت إلّا داود نفسه قال ابن حجر في شرح المشكاة ولا يحتاج إلى ذلك لأن المضاف إليه آل إذا لم يذكر المضاف إليه معه مفرد أيضًا يدخل فيه ولا يخرج عنه إلَّا بقرينة كما ذكر آنفًا ويشير إليه قوله تعالى:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}[غافر: ٤٦] ويدل له ما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن أباه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ومن المعلوم أن أبا أوفى هو المقصود بالذات بهذا الدعاء فيكون دخول إبراهيم فيما ذكر من هذه الرواية دخولا أوليا أصليًّا لأنه الأصل المستتبع لسائر آله وزعم أن تقدير الشافعي المذكور بعيد من كلام العرب ليس في محله وأي مانع من تعلق الجار والمجرور بالمعطوف فقط لداع إليه هو هنا خوف محذور إيهام أفضلية إبراهيم عملا بالقاعدة السابقة فما قاله الشافعي ظاهر لا غبار عليه، وأما أن غير الأنبياء لا يساويهم فأجيب عنه بأنه تبعوا نبينا لم يبعد أن يسأل لهم الرحمة المقرونة بالتعظيم التي هي نظير ما للأنبياء والاستحالة المذكورة إن سلمت إنما هي في غير من لم تكن له تبعًا وقصد المماثلة في الصفات التي هي أسباب للثواب لا الثواب فحسب ومما يصرح بهذا أن الصلاة خاصة بالأنبياء ومع ذلك يستعمل في تابعيهم تشريفًا لهم، وأجيب أيضًا بأنه لا يمتنع طلب الثواب الحاصل لهم بالصلاة لا جميع الصفات وما ذكره ابن القيم من أنه ركيك بعيد من كلام العرب موجود
بأنه ليس ركيكًا إذا التقدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلخ، فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية وفيه نظر لما ذكر من القاعدة الأصولية إلَّا أن يقال بما تقدم إن محلها حيث صلح رجوع المتعلق إلى الجميع وهنا لم يصلح إلا للأخير فيتعين أو يقال التشبيه لأصل الصلاة دون رتبتها ومقدارها كما قالوا في ({كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[البقرة: ١٨٣] إنه تشبيه في أصل الصوم دون قدره وكما في {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ}[النساء: ١٦٣] وهذا