كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب أسماء الله الحسنى - ج: 3 - ص: 200

"إن لِلهِ تعالى تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا، مائَةً إلا واحِدًا، مَنْ أحْصَاها دَخَلَ الجَنَّةَ،

ــ

الذي لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء والحي الذي لا يموت والواحد الذي ليس

كمثله شيء والبصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني الذي لا يستغني عنه شيء اهـ، والحسنى هنا تأنيث الأحسن ووصف الجمع الذي لا يعقل بما وصف به الواحدة كقوله تعالى {فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: ١٨] وهو فصيح ولو جاء على المطابق للجمع لكان الحسن على وزن أخر كقوله تعالى فعدة من أيام أخر لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات وإن كان المفرد مذكرًا قال ابن عطية والأسماء هنا بمعنى المسميات إجماعًا من المتأولين لا يمكن غيره اهـ، ولا تحرير فيما قال لأن التسمية مصدر والمراد هنا الألفاظ الذي تطلق على الله وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوفات كما يقال جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم اهـ. قوله: (إِن لله الخ) أفاد أن الله علم مدلوله الذات لا باعتبار وصفما بخلاف غيره فلذا قيل في كل اسم وارد بشرطه هو من أسماء الله وأنه رئيس الأسماء لإضافتها إليه فكان هو المقدم عليها والاسم الأعظم عند أكثر العلماء وعدم سرعة الإجابة لكثير لفقد كثير من شروط الدعاء كاجتناب الشبهات فضلًا عن الحرام. قوله (مَائة إلا واحدًا) بالنصب بدل مما قبله وفي نسخة من الترمذي شرح عليها الجلال السيوطي غير واحد وقال الرافعي في أماليه إنما قال مائة غير واحد لئلا يتوهم أنه على التقريب وفيه فائدة رفع الاشتباه فقد تشتبه في الخط تسعة وتسعين بسبعة وسبعين أي بتقديم السين فيهما اهـ، وسبعة وتسعين بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية وعكسه أي وجميع ذلك خطأ فرفعه بذلك لعظم الاحتياج إلى رفعه إذ الأصح عند أئمتنا أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز أن يخترع له اسم أو صفة لم يرد به توقيف وإن صح معناه قال البغوي هذا من الإلحاد في أسمائه أي المتوعد عليه في قوله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال غيره وإنما لم يفرض ذلك للعقل لأنه لا مدخل له فيه إذ لو خلى ونفسه لاستحال كثيرًا منها لاقتضائها أعراضًا إما كمية كالعظيم والكبير أو كيفية كالحي والقادر أو زمانًا كالقديم والباقي أو مكانًا كالعلي أو انفعالًا كالرحيم والودود قال الفخر