(٢) قد تقدم بيان أن المعتزلة ينكرون المشيئة العامة، وكذلك الإرادة العامة لكل شيء في الفصول السابقة، ومعنى كلام المخالف هنا بإثبات المشيئة في الطاعة دون المعصية إثبات الإرادة، لأن المشيئة والإرادة عنده شيء واحد، والإرادة عنده تتعلق بنوع واحد من أفعال العباد وهي الطاعات الواجبة والمندوبة فقط. وقد تقدم بيان هذا وتفصيله. (٣) المدثر آية (٥٥٠٥٦). (٤) (ذكرهم) ليست في الأصل، وهي مثبتة في - ح-. (٥) الإنسان آية (١ - ٣). (٦) هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الخلبفة الأموي تولى الخلافة سنة (١٠٥ هـ) بعد أخيه يزيد بن عبد الملك وتوفي سنة (١٢٥ هـ). البداية والنهاية ٩/ ٣٩٥. (٧) أخرج هذه الرواية الآجري في الشريعة ص ٢٢٨. (٨) يقصد المصنف هنا أنه تقدم رواية زيد بن أسلم، أو أنه قال هذا اللفظ (روينا) لأنه عزاها إلى اللالكائي وكان عنده إسناد إلى اللالكائي، والله أعلم. (٩) تقدم تخريجه ص ٥٢٢.