(٢) ذكر الإمام أحمد، وكذلك شارح الطحاوية وجهاً آخر في الرد عيهم، فقال شارح الطحاوية: إن عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاّ مَسَاكِنُهُمْ}. ومساكنهم شيء فلم تدخل في عموم كل شيء دمرته بل كل شيء قابل للتدمير، وكذا قال تعالى عن بلقيس: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من القرائن. والمراد من قوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فلم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته. انتهى مختصراً ص ١٨٥. (٣) القدر آية (١). (٤) الحديد آية (٢٥). (٥) الفرقان آية (٤٨). (٦) ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص ٥٣٢، وانظر: شرح الطحاوية ص ١٩٥. (٧) تقدم التعليق على مثل هذه الألفاظ في الفصل الأول من هذا الكتاب ص ٩٧.