كتاب عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

باب آخر من البيوع - قبض ما يعد قبل عده - ص: 167

وإن شار رد البيع كرجلين اشتريا عبداً فأعتقه أحدهما قبل أن يقبضه فالآخر بالخيار إن شاء تم عليه وإن شاء نقض البيع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

[قبض ما يعد قبل عده]

٨٥٥. ولو أن رجلاً اشترى شيئاً مما يعد مثل البيض والجوز فقبضه قبل أن يعده فأراد أن يبيعه فإنه لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة بمنزلة الكيل والوزن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد يجوز بيعه.

[أيهما يضمن بائع الشاة أم المأمور بذبحها؟]

٨٥٦. عن محمد في رجل باع شاة ثم أمر رجلاً فذبحها وهو يعلم، فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع به على الآمر، ولو كان لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه، من قبل أنه لو ضمنه رجع به على الآمر ويضير كأن الآمر هو الذابح.

٨٥٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فأودعها البائع رجلاً قبل أن يقبضها المشتري أو آجرها منه فماتت في يده فإن له أن يضمنه لأنه أن ضمنه رجع على البائع.

[إعارة البائع المبيع أو هبته قبل القبض]

٨٥٨. ولو أعارها إياه أو وهبها منه فماتت في يديه بعدما قبضها على الهبة أو العارية فللمشتري أن يجيز البيع ويضمنه قيمتها ولا يرجع على البائع بما ضمن.

[بيع الفص في الخاتم]

٨٥٩. ولو أن رجلاً باع فصاً في الخاتم بدينار ودفع إليه الخاتم وفيه الفص فهلك في يده قَالَ: إن كان الفص يستطاع لأن ينزع بغير ضرر فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين. وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر فضاع الخاتم فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض، أرأيت لو باع مسماراً في صندوق ودفع إليه الصندوق فضاع، أكان في هذا عليه شيء؟.