كتاب عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

باب الإقرار - أوصى لهذا لا بل لهذا - ص: 464

لفلان على أبي ألف درهم، لا بل لفلان. فالأول للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء قاض. وقَالَ زُفَرُ الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها.

[أوصى لهذا لا بل لهذا]

٢٣٠٧. وكذلك لو أقر بأنه أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا.

[أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه]

٢٣٠٨. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً، لا مال له غيره، فقَالَ: العبد: أعتقني أبوك في المرض. وقَالَ: له رجل: لي على أبيك ألف درهم؟ فقَالَ: الرجل صدقتما كذا ففي قول أبي يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية له إذا كان عليه دين. وقَالَ زُفَرُ: يسعى في خمسة أسداس قيمته للغريم، لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم ويسقط عنه الثلث.

[غصبت كذا فربحت كذا]

٢٣٠٩. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات في رجل قَالَ: غصبتك ألف درهم فربحت فيها عشرة آلاف درهم، وقَالَ: المقر له: أنا أمرتك بذلك فالقول قول المغصوب. ولو قَالَ: بل غصبتني العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب.

[غصبتك كذا ٠٠ لا بل غصبتني القميص]

٢٣١٠. ولو قَالَ: غصبتك ثوباً فقطعته وخطته بغير أمرك، فقَالَ: له: بل غصبتني القميص وقَالَ: أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه.

[له علي دراهم مضاعفة]

٢٣١١. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة دراهم لأن دراهم ثلاثة مضاعفته