كتاب المسند المصنف المعلل

المقدمة - منهج الكتاب - ج: 1 - ص: 15

٢ - وبدأنا كُل حديث بذكر مَن رواه عن الصَّحابي، سواء أكانَ الراوي عنه صحابيًّا أم تابعيًّا، وعَدَدْنا كُلَّ حديثٍ رواه التابعيُّ أو الصحابيُّ عن الصحابيِّ حديثًا مُستقلًّا، فإذا روى حديثَ صحابيٍّ ما خمسةٌ من الرُّواة عنه عَدَدْناه خمسةَ أحاديث، وسُقنا مَتْنَ الحديث من أصحِّ أو أقدَمِ طُرُقه.

ثم أتبعناه بذكر ألفاظ الرِّوايات الأُخرى عند الاختلاف مسبوقة بهذه النجمة (*) منسوبة إلى الدِّيوان الذي وردت فيه، إن كان للحديث أكثر من رِواية، وبذلك استوعبنا جميعَ الرِّوايات المُخْتَلِفة لكل حديث، وعُنِينا بذلك عنايةً بالغةً، فالأحاديثُ تروى في كثيرٍ من الأحيان بالمَعْنَى، وقد يُقَصِّر راوٍ عن راوٍ آخر، فضلًا عن أنّ كُتُبَ الجوامع والمُصَنَّفات والسُّنن غالبًا ما كانت تُعْنَى بالأحكام المُسْتَفادة من الحديث، فقد تُقَطِّعُ الحديثَ الواحد وتسوقُ كلَّ قطعةٍ منه في الباب اللَّصِيق به، كما يفعل البخاري - مثلًا - في صحيحه، وعندئذٍ يتكررُ الحديث فيها بألفاظٍ مختلفة وهو حديثٌ واحدٌ في أصله، يتضحُ من كَوْنه واحدًا بمراجعة الكُتُب المؤلَّفة على المَسَانيد لأنَّها هي التي تسوقُ الحديثَ كاملًا في الأغلب الأعمّ مع مُراعاة اختلاف ألفاظ الرُّواة، وإمكانية وجود ما هو موقوفٌ أو مُدْرَجٌ من بعض الرُّواة ناتجٌ عن فَهْمه أو توضيحه بعضَ ما فيه، فكان لا بُد من تبيان كل ذلك والتنبيه عليه.

٣ - وقُمنا بضبط نُصوص الأحاديث بالشَّكْل الكامل مُتَحَرِّين في ذلك التحري كُلّه، ومُستعينين بمُعجمات اللُّغة وكُتُب غريب الحديث، من غير رُكُونٍ إلى ما جاءَ في طبعات الكتب المُعْتَمَدة، إذ رُبَّما خالفناها في مئات المواضع بعد التحقيق والتدقيق.

٤ - وعُنينا بذكر مَوَاطن الرِّوايات الواقعة في جِمَاع الكُتُب المكوِّنة لهذا "المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل" مرتبةً حَسَب قِدَم وفيات مؤلفيها، لما في ذلك من عُلُوِّ السَّنَد، وأحقية السَّبق، وإفادة المُتأخر من المتقدم عليه، فضلًا عن أن هذه الطريقة هي وحدها المبيِّنة لالتقاء الأسانيد عند مَدَار الحديث، فكُنّا نقتصرُ على اسم المؤلِّف في الكتاب المشهور به، فإن قُلْنا: "مالك" فالإشارة إلى الموطإ برواية يحيى بن يحيى اللَّيثي، وإن قُلْنا: "عبد الرزاق" فالإشارة إلى مصنَّفِه، ومثله: "الحُميديّ"، فالإشارة إلى مُسْنَده، و"ابن أبي شَيْبَة" فالإشارة إلى مُصَنَّفه، و"أحمد" فالإشارة إلى مُسْنَده، و"عَبْد بن حُميد" فالإشارة