للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك، أن تجعل لله ندا، وأن تزاني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك مخافة الفقر، أن يأكل معك، ثم قرأ عبد الله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر}» (١).

ليس فيه: «عَمرو بن شرحبيل» (٢).

- قال البخاري (٦٨١١): قال عَمرو، يعني ابن علي: فذكرته لعبد الرَّحمَن، وكان حدثنا عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، قال: دعه، دعه (٣).

- وقال التِّرمِذي: حديث سفيان، عن منصور، والأعمش، أصح من حديث شعبة، عن واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا.

⦗١٠⦘

وقال أيضا: هكذا روى شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، ولم يذكر فيه عَمرو بن شرحبيل.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي، عقب رواية عاصم: هذا خطأ (٤)، والصواب الذي قبله، وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو «واصل»، والله تعالى أعلم.

وقال أيضا، عقب (٣٤٦٣): وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.

وقال أيضا، عقب (٣٤٦٤): هذا خطأ لا نعلم أن أحدا تابع يزيد عليه.


(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٩٠ (٣٤٦٤).
(٢) تحفة الأشراف (٩٢٧١ و ٩٢٧٩ و ٩٣١١)، وأطراف المسند (٥٥١١ و ٥٦٦٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٢ و ٢٦٣)، والبزار (١٦٨٧)، والبيهقي ٨/ ١٨.
(٣) قال ابن حجر: والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به، عن أبي وائل، فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة، وأما واصل فحذفه، فضبطه يحيى القطان، عن سفيان، هكذا مفصلا.
وأما عبد الرَّحمَن فحدث به أولا بغير تفصيل، فحمل رواية واصل على رواية منصور، والأعمش، فجمع الثلاثة، وأدخل أبا ميسرة في السند، فلما ذكر له عَمرو بن علي أن يحيى فصله، كأنه تردد فيه، فاقتصر على التحديث به عن سفيان، عن منصور، والأعمش حسب، وترك طريق واصل، وهذا معنى قوله: «فقال دعه دعه»، أي اتركه، والضمير للطريق التي اختلف فيها، وهي رواية واصل، وقد زاد الهيثم بن خلف، في روايته، بعد قوله: «دعه» فلم يذكر فيه واصلا بعد ذلك، فعرف أن معنى قوله: «دعه»، أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة. «فتح الباري» ١٢/ ١١٥.
(٤) يعني قول يزيد في حديثه: «عن عاصم».