(٢) اللفظ لأحمد (١٢٥٥). (٣) في نسختَي مُلا مراد، والملكية بالرباط، وعنهما طبعة التأصيل، للسنن الكبرى للنسائي: «عن أَبي إِسحاق»، بدل: «إِبراهيم بن عبد الأَعلى»، وهذا تصحيفٌ من النساخ، فقد وردت رواية إِسرائيل، عن أَبي إِسحاق في «السنن الكبرى» أكثر من ثلاث وخمسين مرة، فكتبها الناسخ هنا على الجادة، يؤيد ذلك أَن المِزِّي ذكر طارق بن زياد في «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٣٨، ولم يذكر في الرواة عنه سوى إِبراهيم بن عبد الأَعلى، ثم ساق له هذا الحديث من طريق عبد الله بن أَحمد بن حنبل، قال: حدثني أَبي، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا إِسرائيل، عن إِبراهيم بن عبد الأَعلى، عن طارق بن زياد، به. ثم قال المِزِّي: رواه، يعني النَّسائي، عن أَحمد بن بكار الحَراني، عن مَخلد بن يزيد، عن إِسرائيل، نحوه. وهذا دليل قاطع على تطابق رواية مخلد مع رواية أَبي نُعيم، كلاهما عن إِسرائيل، عن إِبراهيم بن عبد الأَعلى، عن طارق بن زياد، به، وهو على الصواب في طبعة الرسالة (٨٥١٣). - قال النَّسَائي: طارق بن زياد، لا نعلم أَحدا روى عنه غير إِبراهيم بن عبد الأَعلى. «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد» (٤). - وقال مسلم بن الحجاج: طارق بن زياد لم يرو عنه إِلا إبراهيم بن عبد الأعلى. «المنفردات والوحدان» ١/ ٢١٩. - وقال الذهبي: طارق بن زياد، عن علي في الخوارج، وعنه إبراهيم بن عبد الأعلى فقط، قال عبد الرَّحمَن بن خراش مجهول. «ميزان الاعتدال» (٣٧٦٨). (٤) المسند الجامع (١٠٣٨٣)، وأطراف المسند (٦٢٦٦). والحديث؛ أخرجه البزار (٨٩٧).