- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرَّحمَن بن جبير أنه كان في مجلس فيه المستورد، وعَمرو بن غَيلان بن سلمة، فسمع المستورد يقول: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج ....
وقال ابن لَهِيعة: أخبرني ابن هبيرة السبئي، عن عبد الرَّحمَن بن جبير، بمثله، غير أنه قال: غال وسارق.
وقال ابن وهب: يوسع عليه في رزقه حتى يتخذ امرأة وخادما ومسكنا ودابة، ولا يأخذ أموال الناس.
قال أبي: هذا خطأ إنما هو على ما رواه الليث، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
فقلت لأبي: للمستورد صحبة؟ قال: نعم. «علل الحديث»(٦٣٦).
- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرَّحمَن بن جبير أنه كان في مجلس فيه المستورد، وعَمرو بن غَيلان، فسمع المستورد، يقول: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة، فليتزوج، وذكر الحديث.
قال أبي: هذا حديثٌ خطأ إنما هو كما رواه الليث، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وله صحبة. «علل الحديث»(١٢٣١).
- وقال المِزِّي: رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان، فقال:«عن عبد الرَّحمَن بن جبير، بدل جُبير بن نُفير»، وهو أشبه بالصواب. «تحفة الأشراف»(١١٢٦٠).
- وقال ابن حَجر: رواه أحمد من طريق ابن لَهِيعة، عن ابن هبيرة، والحارث بن يزيد، عن عبد الرَّحمَن بن جُبير بن نُفير، فيحتمل أن يكون في أصل (سنن أبي داود) عن «ابن جُبير بن نُفير»، فسقطت «ابن»، ثم وجدت الحديث في «تأريخ ابن يونس» أخرجه عن النَّسَائي، عن يحيى بن مخلد، عن موسى بن مروان بسند أبي داود، لكن قال فيه:«عن عبد الرَّحمَن بن جبير»، حسب.
⦗٢٩٠⦘
وكذلك ساقه النَّسَائي في «كتاب الجهاد» من رواية ابن الأحمر، وهو مما أغفله المزي، فيستدرك كنظائره، وعلى هذا فذكر «نفير» في هذا الإسناد غلط ممن ذكره، فإن الذي جده نفير شامي، وصاحب هذا الحديث مصري، والمستورد أيضا مصري. «النكت الظراف»(١١٢٦٠).