كتاب المسند المصنف المعلل

المقدمة - أهمية "المسند المصنف المعلل" - ج: 1 - ص: 36

ورَواه هِشام بن حَسان، وابن عُيينة، عَن أَيوب بن مُوسى.

ورَواه الثَّوري، وغيره، عَن أُسامة بن زَيد.

وأَخرجَهما مُسلِم على اختلافهما، وأَما البُخاري فأَخرج حَدِيث لَيث وحده.

"التتبع" (١٥).

فقلنا: تتبع الدارقطني لهذا الحديث مناقضٌ لصنيعه في "العلل"، حيث قال: وخالَفهُم اللَّيث بن سَعد، وهو أَحفَظ الجَماعَة، عَن المَقبُريِّ، ورَواه عَن المَقبُري، عَن أَبيه، عَن أَبي هُريرة، وهو المَحفُوظ، لأَن لَيث بن سَعد ضبط عَن المَقبُري، ما رَواه عَن أَبي هُريرة، وما رَواه عَن أَبيه، عَن أَبي هُريرة. "العِلل" (٢٠٦٣)، فضلًا عما قال إمام علل الحديث علي بن المديني: والحَديث عِندي حَدِيث سَعيد، عَن أَبيه، عَن أَبي هُريرة. "العِلل" (١٦٠) (١).

وقد كُنّا حريصين أبدًا على أن لا نَنْقل تخطئةً أو استدراكًا لعالم على آخر من غير إنعامِ نَظَرٍ فيه وتدقيقٍ وتحقيق، فقد قال ابن حَجَر مثلًا مُوَهّمًا أبا الحجاج المِزّي في حديث سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليأتينَ على النَّاسِ زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذَ المالَ بحلال أو حَرَام": "أورده النَّسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشَّعبي عن أبي هريرة، ووهم المِزّي في "الأطراف" فظنَّ أنَّ محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذِئْب، فترجمَ به للنَّسائي عن ابن أبي ذِئْب، وليسَ كما ظَنَّ فإني لم أَقِف عليه في جَمِيع النُّسخ التي وقفتُ عليها من النَّسائي إلا عن الشَّعْبِي، لا عن سَعِيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنُّه ابنَ أبي ليلى لا ابنَ أبي ذِئْب، لأني لا أعرفُ لابن أبي ذِئْب رواية عن الشَّعْبي" (٢).

فتعقبناه بقولنا: إن الذي في أطراف المزي "تُحفة الأشراف" هو ابن أبي ليلى، فقد قال المزي في "التحفة" (٣): "النَّسائي في البيوع عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن أبي داود الحَفَري، عن سُفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبي به" (٤).

---

(١) كذا قد نقلنا قول ابن المديني في أول الفوائد، وينظر المسند المصنف المعلل، حديث (١٤٩٠٠).
(٢) فتح الباري ٤/ ٢٩٦.
(٣) تحفة الأشراف، حديث (١٣٥٤٥).
(٤) ينظر التعليق على المسند المصنف المعلل، حديث (١٤٧٤٠).