وراعَيْنا في ترتيبِ الأحاديث الواردةِ في الكتاب الواحد ما راعاهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ وغيرُهما في ترتيب طريقة سَرْد الأحاديث، فأحاديثُ الصلاة في مُسند صحابي مُعَيّن مثلًا رُوعي في ترتيبها بأن تبدأ بفضائل الصَّلاة، ثم المواقيت، ثم الأذان، ثم ما يُصَلَّى عليه وإليه، ثم التكبير، وهلم جرًّا، ورُوعي في أحاديث مناقب الصحابة البدء بمناقب أبي بكر، ثم عُمر، ثم عثمان، ثم عليّ، ثم رتبنا باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على حروف المعجم.
وهو "مُعَلَّلٌ" لأننا أتْبَعْنا كلَّ حديثٍ بمجموعة من "الفوائد" الخاصة به إن توفَّرت أو تَوَفَّر بعضُها، ومنها:
١ - جميعُ ما قيل في هذا الطريق من عِلل ظاهرةٍ أو خَفِيَّةٍ، وعُنينا بصفة خاصة بآراء الجهابذة المتقدمين من مثل عليّ بن المَدِيني، ويحيى بن مَعِين، وأحمد بن حنبل، والبُخاري، ومُسلم، وأبي حاتِم الرَّازي، وأبي زُرْعَة الرازي، وأبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي، والعُقيلي، وابن عَدِي، والدَّارَقُطْني ونحوهم.
٢ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمينَ في تصحيح الحديث أو تَضْعيفه.
٣ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمين في الجَرْح والتَّعْديل مما يتصلُ بالحديث وطُرُقه.
٤ - أقوالُ العُلماءِ الجهابِذَةِ المتقدِّمين في تَفْضيل الرُّواة بعضهم على بَعْضٍ، وتفضيلِ روايةِ بَعْضٍ عن بعضٍ مما ينفعُ في تَرْجيح الرِّوايات عند الاختلاف.
٥ - بيان المَرَاسيل، ومَن سَمِعَ ومن لم يَسْمع من الرُّواة عمن رووا عنهم.
٧ - توضيحُ بعض ما أُجمل من الأسماء والكُنى والألقاب في الأسانيد من نحو "سُفيان" مثلًا هل هو الثَّوري أو ابن عُيَيْنة، أو "عطاء" مثلًا هل هو ابنُ السَّائب، أو ابن عَجْلان الحَنَفي، أو ابن أبي مَرْوان المَدَني، أو ابن أبي مُسلم الخُراساني، لتقارب طبقاتهم، ونحو ذلك كثير.
٨ - الإحالةُ على مواضعِ وُرود الحديث عن صحابةٍ آخرينَ.