للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• أخرجه مسلم ١/ ١٢٢ (٣٨٨) قال: حدثني عُبيد الله بن سعيد، وإسحاق بن منصور، كلاهما عن روح. قال عُبيد الله: حدثنا روح بن عبادة القيسي، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود؟ فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، (انظر أي ذلك فوق الناس) (١)، قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم، منافق، أو مؤمن، نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل، حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. «موقوف».


(١) قال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، وصوابه: «نحن يوم القيامة على كوم»، هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة، من طريق كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة على تل، وأمتي على تل»، وذكر الطبري في «التفسير»، من حديث ابن عمر: «فيرقى هو، يعني محمدا صَلى الله عَليه وسَلم وأمته على كوم فوق الناس»، وذكر من حديث كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل»، فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كأن أظلم هذا الحرف على الراوي، أو امحى عليه، فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله: «أي فوق الناس» وكتب عليه: انظر، تنبيها، فجمع النقلة الكل، ونسقوه على أنه من متن الحديث، كما تراه. «إكمال المعلم» ١/ ٥٦٩.
- قلنا: وقد ورد اللفظ هكذا في «مسند أحمد» (١٥١٨١)، وذلك قبل كتاب مسلم بن الحجاج، وهذا يدل على أن مسلما لا صلة له بهذا، وإن كان وقع شيء من التصحيف والتغيير، فقد حدث قبل كتاب «الصحيح» لمسلم، وذلك لأن القاضي عياض قال: دخل في كتاب مسلم فيه من التغيير ما تراه وكان مسلما، أو من قبله أو أقرب رواته شك في لفظه. «مشارق الأنوار» ٢/ ٣٢٣، فالأمر كان قبل مسلم، وهو الاحتمال الثاني عند القاضي.