كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل في التخصيص بالمنفصل - ج: 1 - ص: 334

خلافا لبعض أهل الظاهر.

أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

لنا:

قوله (تعالى): {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: آية ٤] الآية مخصص لقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: آية ٢٢٨] وقوله: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: آية ٢٣٤]، {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: آية ٥]، مخصص لقوله: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية ٢٢١]. ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعا، لا يمكن إعمالها، ولا إهمالها، ولا إعمال العام، لأنه ترك للخاص بالكلية، فتعين عكسه، وهو: إما تخصيص، أو نسخ، ومن جوز النسخ جوز التخصيص.

ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة، فلا تبطل بالمحتمل.

لهم:

{تبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: آية ٤٤].

وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا يحصل من غيره، ثم المراد منه إظهاره، وإبلاغه، وحمله عليه أولى، لأنه لا يلزم منه التخصيص ولئلا يلزم منه التعارض بينه وبين قوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية ٨٩].

مسألة:

يجوز تخصيص السنة بالسنة، كيف ما كانتا.