كتاب الفائق في أصول الفقه

التعادل والترجيح - مسألة - ج: 2 - ص: 355

مع إسلام الآخر، ولم يعلم أن سماعه بعده، وكذلك إذ علم أن أكثر ما يرويه كذلك.

وبكونه مؤرخا بتاريخ مضيق كصلاته بالناس قاعد. وهم قيام في مرضه الذي توفي فيه، فيرجح على قوله: "إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين". وبكونه خاليا عن التاريخ المتقدم، والآخر مقيد به. وبكونه خبر التخفيف في حادثة كان الرسول يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات، لأنه أظهر تأخرا.

ويحتمل ترجيح المغلظ، لأنه - عليه السلام - ما كان يغلظ إلا: في قوته، فهو أظهر تأخرا.

وأجيب:

بمنعه، فإن كثيرا من التغليظات تشرع أولا، وأكثر التخفيفات آخر الأمر.

التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر

وبورود أحد العامين على سبب، لأنه إن اختص به فظاهر بخصوصه وإلا: فكذلك لأن دلالته على السبب أقوى، ولذا لم يجز تخصيصه، وهذا يقيد رجحانه بالنسبة إلى السبب دون غيره. وبكونه لفظا والآخر فعلا. وبفصاحة لفظ الخبر - إن قبل الركيك -، وبكونه أفصح، وقيل: لا، لأن الفصيح يتفاوت كلامه، فيها، ولذا نرى آيات القرآن متفاوتا فيها.