للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا بالقياس علي الزوجات الأربع، فإنه يحتاج لِلعانات أربعٍ.

الجواب أنها أَيمان، والأَيمان لا تتداخل، بخلاف الحدود، فلوْ وَجَبَ عليه أيْمانٌ لجماعة، لم تتداخَلْ.

قلت: ظاهر هذا الجواب يخالف ما قرره أولا من الخلاف، إذ يقتضي هذا أنه لا تداخلَ في الأيمان عند أحدٍ، والتداخل فِى الحدودِ عند كل أحد، سواء كان الحدُّ لله او للآدمي، وقد قال: الخلاف فِى ذلك ينبني على أنه حق لله أو حق للآدمي، وقد كان ينبغي أن يكون الخلاف عندنا في المسألة، لأن الخلاف عندنا في القاعدة هذه.

ثم إنه يقال: إمّا أن يكون اختلاف اللعان يوجب اختلاف الحدود أو لا، فإن لم يوجبه فذِكْرُهُ الفرقَ بين اللعان يتكرر ولا يتداخل، وبين الحدِّ يتداخل، عَيٌّ، فإن الفرق ثانٍ عن الجمع، وحيث لا جمع فلا فرقَ، وإن أوجب ذلك اختلاف الحدود صحَّ قياسُهُم، والله أعلم.

قال شهاب الدين - رحمه الله: تَخَيَّلَ بعض أصحابنا وجماعةٌ من الفقهاء أن قوله تعالى: " {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} ... الآية، دلَّ على أن القاذف لجماعة يُحَدُّ حدًّا واحدا، قال: وليس كذلك، لأن مقابَلَةَ الجمع بالجمع، تارة تتوزع الأفرادَ على الأفراد، كقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. (١٤)


= رواه الترمذي بسند حسن. قال بعض شراح الحديث: والرجلان هما حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معه ينفق عليه لقرابته منه ولفقره، والمرأة هي حمنة بنت جحش، وكانوا كلهم تكلموا في عائشة بالإِفك (أي الكذب والإثم)، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإقامة حد القذف عليهم، فتابوا وكانوا من أحسن المسلمين قولا وعملا، رضي الله عنهم اجمعين، وألحقنا بهم مومنين مخلصين.
وصفوان هو الصحابي الجليل الذي رافق سيدتنا عائشةَ رضي الله عنها من المكان الذي تركها فيه الجيش، وهي تبحث عن عِقْدها الذي سقط لها، إلى أن وجدتْهُ، وَسارَ أمامها إلى أن أوصلها وهي راكبة على ناقة إلى المكان الذي يوجد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صحابته الكرام في طريقهم إلى المدينة، بعد رحيلهم وعودتهم من غزوة بني المصطلق. أنظر قصة حديث الإفك بتمامها في كتب التفسير والحديث والسيرة النبوية.
(١٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٣. وأولها: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>