كتاب ترتيب الفروق واختصارها

الأيمان - القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبها - ج: 1 - ص: 467

القاعدة الثالثة: (٥٦)

أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبها.

القسم الأول: ما وضع إسما لِلذات فقط، وهو الله تعالى، وهذا هو الصحيح.

القسم الثاني: ما وضع للذات مع مفهوم زائد وجودي قائم. بذاته سبحانه، نحو عليم وقدير.

القسم الثالث: ما وضع للذات مع مفهوم زائد وجودي خارج عن الذات كخالق ورازق.

القسم الرابع: ما وضع للذات مع مفهوم زائد عدمي، نحو قدوس (٥٧).

---

(٥٦) هي موضوع الفرق السابع والعشرين والمسألة بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب. جـ ٣ ص ٥٦.
قال الإِمام القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق الذي استغرق في كتابه حوالي أربع صفحات: إعلم أن أسماء الله تِسْعةٌ وتسعون أسما: مائةٌ إلا واحدًا. أخرجه الترمذي.
وهي إما المجرد الذات، كقولنا: الله، فإنه اسم للذات على الصحيح، وكذلك اختار صاحب الكشاف (الإِمام الزمخشري رحمه الله) أنه اسم للذات من حيث هي هي، وهو عَلَمٌ عليها، واستدل على ذلك بجريان النعوت عليه، فتقول: الله الرحمان الرحيم، وقيل: هو اسم للذات مع جملة الصفات، فإذا قلنا: الله فقد ذكرنا جملة صفات الله تعالى وقلنا: الذات الموصوفة بالصفات الخاصة، وهذا المفهوم الاله المعِبود، وهو الذات الموصوفة بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهو المعلوم، هو الذي نؤمن ونقر بتوحده وتنزيهه عن الشريك والمماثلة، أي هذا المجموع يستحيل أن يكون له مثل، (ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير).
أقول: وهذا القول الثاني على تضعيفه هو في نظري أولى وأنسب وأحَقُّ وأسْلمُ، وهو الذي تميل إليه النفس وترتاح به كما يميل اليه العقل وتطمئن اليه، ويرتضيه أكثر من الأول، والله أعلم. ثم ذكر القرافي بقية الاسماء لأسماء الله تعالى كما أوردها واختصرها الشيخ البقوري رحمه الله.
(٥٧) القدوس للذات الإلهية مِنْ القدس الذي هو التطهير، والبيت المقدِّس أي طهر من فيه من الأنبياء والأولياء عن المعاصي والمخالفات. فالله تعالى مقدس وقدوس متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع النقائص التي تلحق المخلوقات.