كتاب ترتيب الفروق واختصارها

قواعد البيوع - القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر، - ج: 2 - ص: 116

القاعدة السادسة:

في بيانِ ما تُؤَثِّر فيه الجهالةُ والغرَرُ مما لا تؤَثِّرُ، (٢٦) فأقول:

جاء عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر وعن بيع المجهول، فاختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من حمَل النهي على التصرفات كلِّها، وهو الشافعي، ومنهم من فصَّل، وهو مالك. وقاعدةُ ما يُجتَنَبُ فيه الغرر والجهالة عنده هو باب المماكسات (٢٧) والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال. وقاعدة ما لا يُجتَنَبُ فيه عنده مما لا يُقصد لذلك.

ثم التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طَرَفانِ، وواسطةٌ. فالطرفان أحدهما معاوَضَةٌ صِرْفَةٌ، فَيُجْتَنَبُ فيه ذلك إلا ما دَعتْ الضرورة إليه. وثانيهما إحسانٌ صِرْفٌ كالصدقة، فالجهالةُ هنا والغررُ لا تاثير لهما، ولا يَمنَعان من شيء. والثالث الوسَط، النكاحُ. فمن جهةِ أن المال ليس مقصوداً وإنما المقصود المودة والألْفة، يقتضي جواز الجهالة والغرر مطلقا. ومن جهة أن صاحبَ الشرع اشترط فيه المال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢٨)، يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه. ولوجود الشَّبَهيْن فيه توسَّطَ مالك رحمه الله، وقالَ: يجوز الغرَرُ والجهالة فيه، لكن القليلُ دون الكثير، نحو عبد من غير تعْيين، وشَوْرة بيت، (٢٩)، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق.

---

(٢٦) هي موضوع الفرق الرابع والعشرين بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات". جـ ١ ص ١٥٠.
وقد علق عليه الشيخ ابن الشاط في أوله فقال: ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح ظاهر.
(٢٧) كذا في نسختي ع، وت. وفي نسخة ح: المملّكات، وهو خطآ نَسخِي، والكلمة الأولى أظهرُ وأصْوَبُ في الموضوع، يقال مَا كَسَهُ مِكَاسا ومما كسةً، إذا استنقصه الثمنَ واستحطَّهُ إياه وما كسَه بمعنى شاكسَهُ إذا خَالَفهُ وأعْسرَه في أمْرِ من الامور.
(٢٨) وأولها بعد ذكر المحَرَّمات من النساء بالنْسَب أو المصاهَرة أو الرضاع: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}. سورة النساء. الآية ٢٤.
(٢٩) شوْرة البيت بفتح الشين وضمها، ويقال: شارة البيت: متَاعُه المستحسَن، ومن معانيها اللباس والزينة به.