كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الرابع في الاشتراك - المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه - ج: 3 - ص: 1112

لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقا؛ لوجود القرينة المانعة،

ولكن يحمل اللفظ على مجازه، وحينئذٍ لا يخلو:

إما أن يكون المجاز واحداً، فإنه يُحمل عليه.

وإما أن تكون المجازات متعددة، فلا يخلو.

إما أن تتساوى تلك المجازات، ففي هذه الحالة يكون اللفظ

مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه، ويحمل على

تلك المجازات جميعها عند من جوز استعماله في الكل.

وإما أن لا تتساوى تلك المجازات، بل ترجح بعضها على البعض

الآخر، فإن كان الراجح واحداً فإنه يحمل عليه، وإن كان متعدداً

فإنه يكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه،

ويحمل على الكل عند من جوز حمل اللفظ على جميع معانيه.

الحالة الخامسة: إذا وجدت قرينة تعين بعض معانيه، ففي هذه

الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة مثل قوله تعالى: (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) ، فإنه يحمل على الماء.