كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في الجمع - المبحث الثاني شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة - ج: 5 - ص: 2420

[المبحث الثاني شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة]

ليس كل جمع بين دليلين متعارضين يصح، بل إن للجمع

الصحيح شروطا هي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت

الحجية، فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين؛ لأنهما ليسا بدليلين.

الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويا

للآخر، فلا يجوز الجمع بين دليل قوي ودليل ضعيف، بل يصار

هنا إلى ترجيح الأقوى.

الشرط الثالث: إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد:

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة.

ولا يجوز أن يخالف عرف الشريعة ومبادئها السامية.

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع.

الشرط الرابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق

في الشريعة.

الشرط الخامس: ألا يخرج المجتهد بجمعه بين الدليلين عن حكمة

التشريع وسره، ولا يخالف بجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق

عليها، أو المنصوص عليها نصا قاطعا، أو ما علم من الدين

بالضرورة.