كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها - المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلة مناسبة أي: مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم؟ - ج: 5 - ص: 2106

المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلَّة مناسبة أي: مشتملة على

حكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يشترط أن تكون العِلَّة مشتملة على حكمة قصدها

الشارع.

والمراد بالحكمة: تحصيل مصلحة، أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو

تقليلها مثل: تعليل الترخص في قصر الصلاة بالسفر؛ لاشتماله

على الحكمة المناسبة للتخفيف، وهي المشقة، ومثل: جعل الزنا

علَّة لوجوب الحد على الزاني؛ لاشتماله على حكمة مناسبة،

وهي: اختلاط الأنساب.

فلا بد أن تكون العلَّة وصفا مناسبا يغلب على ظن المجتهد فيه

وجود المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم.

فالإسكار - مثلاً - مناسب لتحريم الخمر، وإيجاب العقوبة على

السكران.

والمصلحة في ذلك حفظ عقول الناس.

وقتل الوارث مورثه مناسب لحرمانه من الميراث؛ لأن ترتب

الحرمان على ذلك القتل يحقق مصلحة هي: دفع العدوان عن من

هو أوْلى الناس بالرعاية، والاحترام، والمحافظة عليه، وهو قريبه،