كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟ - ج: 4 - ص: 1469

[المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟]

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به، موضوعة

له، تدل على العموم حقيقة، ولا تحمل على غيره إلا بقرينة،

وهي أدوات الشرط والاستفهام، وكل اسم دخلت عليه " أل "

الاستغراقية سواء كانت جمعاً أو مفرداً، وكل نكرة أضيف إلى

معرفة، وكل وجميع والنكرة في سياق النفي، والأسماء الموصولة،

و" واو " الجمع، ولفظ " سائر " المشتقة من سور المدينة، وسيأتي

بيان ذلك.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لما سيأتي من

الأدلة:

الدليل الأول: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - على أن تلك

الصيغ للعموم، بيانه:

أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - وهم من بلغاء العرب

وفصحائهم كانوا يجرون تلك الألفاظ والصيغ - السابق ذكرها

على العموم إذا وردت في الكتاب والسنة، وكانوا - رضي الله

عنهم - يحملونها على إفادتها للعموم، ولا يطلبون دليلاً على

ذلك، فكأن إفادتها لذلك أمر مسلم به، ولكنهم كانوا في

اجتهاداتهم واستدلالاتهم - يطلبون دليل التخصيص، ليخصصوا به