كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثالث في التكليف وشروطه - المبحث الأول في حقيقة التكليف - ج: 1 - ص: 317

[المبحث الأول في حقيقة التكليف]

أولاً: التكليف لغة:

يرجع إلى أصل الكلمة، حيث تتكون من ثلاثة أحرف وهي:

"الكاف، واللام، والفاء "، وهذا الأصل يدل على إيلاع بالشيء،

وتعلق به مع شغل القلب.

وهو مأخوذ من الكلفة وهي: المشقة.

ويطلق التكليف على الأمر بما يشق عليك، فهو إذاً: الأمر بما فيه

كلفة.

ثانياً: التكليف اصطلاحاً هو:

الخطاب بأمر أو نهي.

وقيل: إلزام ما فيه كلفة.

ولهذا الاختلاف في تعريف التكليف اصطلاحاً أثره الواضح.

فمن عرَّفه بالأول - وهو الخطاب بأمر أو نهي - أدخل المندوب

والمكروه ضمن الأحكام التكليفية، لأن المندوب مأمور به، والمكروه

منهي عنه.

ومن عرَّفه بالثاني - وهو: إلزام ما فيه كلفة - لم يدخل المندوب

تحت الأحكام التكليفية؛ لأنه لا إلزام في فعل المندوب، ولا إلزام

في ترك المكروه، وقد سبق بيان ذلك.