كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة - المطلب الثالث في طرق الترجيح بين منقول ومعقول - ج: 5 - ص: 2469

[المطلب الثالث في طرق الترجيح بين منقول ومعقول]

المنقول قسمان:

القسم الأول: منقول خاص.

القسم الثاني: منقول عام.

أط القسم الأول - وهو: المنقول الخاص - فهو نوعان:

النوع الأول: أن يكون دالًّا على حكمه بالمنطوق.

النوع الثاني: أن يكون دالًّا على حكمه بالمفهوم.

فإذا تعارض القياس مع النوع الأول - وهو: المنقول الخاص

الذي دلَّ على حكمه بالمنطوق -: فإنه يرجح المنقول الخاص؛

لأمرين:

أولهما: أنه أصل بالنسبة إلى القياس.

ثانيهما: قلة تطرق الخلل إليه.

وإن تعارض القياس مع النوع الثاني - وهو: المنقول الخاص

الذي دلَّ على حكمه بالمفهوم - فهذا يختلف باختلاف قوة أنواع

المفاهيم، ويختلف بحسب اختلاف المجتهدين وما يقع في نفوسهم

من قوة الدلالة، وضعفها، وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة، لذلك

يكون هذا موكولاً إلى نظر الناظرين في آحاد الصور.