للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي]

لقد اختلف في أنواع الحكم الوضعي، والسبب في هذا الاختلاف:

أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكما وضعيا

وجعله نوعا خاصا فقال: إن أنواعه هي: السبب، والشرط، -

والمانع، والعِلَّة، والصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة،

والأداء، والإعادة، والقضاء، والتقديرات الشرعية، والحجاج.

وبعضهم أدخل بعضها في بعض وهكذا.

والحق عندي: أن أنواع الحكم الوضعي خمسة فقط وهي:

" السبب "، و " الشرط "، و " المانع "، و " العزيمة "، و " الرخصة ".

أما العلَّة، والصحة، والفساد، والتقديرات الشرعية، والحجاج،

والأداء، والإعادة، والقضاء، فهي تدخل ضمن السبب، ولا

تخرج عنه، وسأبين ذلك - إن شاء اللَّه - في موضعه:

وللكلام عن هذه الأنواع لا بد من عقد المطالب التالية:

المطلب الأول: في السبب.

المطلب الثاني: في الشرط.

المطلب الثالث: في المانع.

المطلب الرابع: في العزيمة والرخصة.