كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه - المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف - ج: 1 - ص: 387

ولا يتصور انفراد الحكم التكليفي؛ لأنه لا تكليفِ إلا وله سبب أو

شرط، أو مانع.

وبذلك يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، إذ لا

يوجد تكليف إلا ومعه وضع، دون العكس، بينما قد يوجد خطاب

الوضع حيث لا تكليف، وذلك مثل الأمثلة السابقة، ولزوم قيمة

المتلفات، وأروش الجنايات، والزكاة على الصبي والمجنون.