كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الأول في التعارض - المبحث الثاني شروط التعارض - ج: 5 - ص: 2412

[المبحث الثاني شروط التعارض]

ليس كل تعارض بين دليلين صحيحاً، بل إن للتعارض الصحيح

شروطاً هي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد بأن يكون

أحدهما يجوز، والآخر يحرم؛ لأن الدليلين إذا اتفقا في الحكم،

فلا تعارض كما بينا.

الشرط الثاني: أن يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بين

دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه، كأن يدل حديث

متواتر على تحريم شيء، ويدل حديث آحاد على جوازه، فهنا لا

تعارض بينهما حيث يقدم الدليل المتواتر.

والتساوي بين الدليلين يجب أن يكون من جميع الوجوه:

فلا بد من التساوي في الثبوت فلا تعارض بين متواتر وآحاد.

ولا بد من التساوي في الدلالة، فلا تعارض بين ما دلالته قطعية

وما دلالته ظنية.

ولا بد من التساوي في عدد الأدلة، فلا تعارض بين دليلين

ظنيين، وبين دليل واحد ظني.

الشرط الثالث: أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ حيث

إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، ومن هنا قدم خبر: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنباً وهو صائم "