كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام - الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم - ج: 3 - ص: 1181

[الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم]

الذي يخل بفهم السامع لما أراده المتكلم من اللفظ: أمور خمسة

هي: الا شتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.

فإن تعارضت هذه الأمور الخمسة مع بعضها، فإنه لا بد من

معرفة الراجح من المرجوح، ولمعرفة ذلك فإن كل واحد يكون ما

بعده أرجح منه، فيقدم عليه فتقول: النقل يقدم على الاشتراك،

والمجاز يقدم على النقل، والتخصيص يقدم على المجاز والإضمار،

أما المجاز والإضمار إذا تعارضا فلا يقدم أحدهما على الآخر؛

لتساويهما، ويكون اللفظ مجملاً.

وإليك بيان ذلك على عشرة أوجه هي كما يلي:

الوجه الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل - بأن كان

اللفظ محتملاً لهما وادَّعى أحد الخصمين حمله على النقل، والآخر

حمِله على الاشتراك: فالنقل أَوْلى بالتقديم؛ لأن المعنى في النقل

متعيِّن.

بيان ذلك: أن لفظ " الزكاة " يحتمل أن يكون مشتركا بين

"النماء" - وهو معناه اللغوي - و " القدر المخرج من المال " - وهو

معناه الشرعي -، ويحتمل أن يكون حقيقة في " النماء "، ثم نقل

إلى القدر المخرج.