كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة - ج: 4 - ص: 1463

[المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة]

اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة،

والعوارض جمع عارض، والعارض هو: الذي يذهب ويجيء،

ومنه سمي المال عرضا؛ لأنه يذهب ويجيء، قال تعالى:

(تريدون عرض الدنيا) .

فمعنى قولنا: " إن العموم من عوارض الألفاظ ": أن العموم

يلحق الألفاظ.

وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ، وهذا خاص ببعض

الألفاظ، والمقصود بذلك صيغ العموم التي تدل على استغراق اللفظ

بجميع الأفراد، فإذا قلنا: " هذا اللفظ عام "، فإن إضافة العموم

إلى اللفظ ووصفه به حقيقة، وهذا كقولنا: " هذا حيوان مريض "،

فإن إضافة المرض إليه حقيقة.

إذن: العموم عارض للفظ قد يجيء إليه، وقد يزول عنه،

وليس العموم داخل في حقيقة اللفظ: فمتى ما وجد اللفظ فهو

عام، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود ما ذكرنا.