كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد - المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟ - ج: 4 - ص: 1715

المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية

بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟

الجواب يختلف باختلاف اتحاد السبب، أو اختلافه، فيكون الأمر

على صورتين:

الصورة الأولى: أن يتحد السبب في الإطلاق، والقيدين مثل

قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب "،

وروي في حديث آخر: " أولاهن بالتراب ":

وروي في حديث آخر: " أخراهن بالتراب ".

فالحكم في هذه الصورة: أن يبقى المطلق على إطلاقه، ويتعارض

المقيدان؛ لأن التقييد في هذا متفق عليه، وليس إلحاقه بأحدهما أوْلى

من إلحاقه بالآخر، فيبقى على إطلاقه.

الصورة الثانية: أن يختلف السبب مثل: إطلاقه في قضاء رمضان

بقوله تعالى: (فعدة من أيام أُخر) من غير اشتراط التتابع

والتفريق، وقيد صوم التمتع بالتفريق، حيث قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) ، وقيد صوم

كفارة الظهار بالتتابع بقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ،

فالحكم في هذه الصورة: أن المطلق يقيد بالمقيد إذا دلَّ عليه قياس،

أو دليل آخر، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو على ما

كان دليل الحمل عليه أقوى.