كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام - الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم - ج: 3 - ص: 1187

التلفظ بذكر اسم الله تعالى - وعلى هذا خص منه الناسي، أي:

الذي ترك فيه التلفظ بالنسيان، وعلى هذا يكون متروك التسمية عمداً

لا يؤكل، أما متروك التسمية نسيانا يؤكل، وهذا هو الصحيح.

ويحتمل أن يكون المراد به: لا تكلوا مما لم يذبح بأن مات حتف

أنفه بطريق المجاز، وعلى هذا: فمتروك التسمية مطلقا يؤكل،

وليس في الآية ما يدل على عدم جواز أكله، وهذا المجاز من باب

إطلاق اسم المسبب - وهو ذكر اسم اللَّه تعالى - على السبب -

وهو الذبح؛ حيث إن الذبح سبب ذكر اسم اللَّه تعالى.

الوجه العاشر: إذا وقع التعارض بين " الإضمار " و " التخصيص "،

فإن التخصيص هو المقدم؛ لأن " التخصيص " مقدم على " المجاز "

- كما مضى في الوجه التاسع -، والمجاز والإضمار متساويان - كما

مضى في الوجه الثامن - فينتج: أن " التخصيص " مقدم على

الإضمار ".

مثاله: قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) ، فإنه يحتمل

أن يكون خطابا عاما اختص بالورثة؛ إذ القاتل صار عدوأ للورثة،

فإذا قتل ذلك القاتل بقيت الورثة سالمة وحية، ويحتمل أن يكون

خطابا عاما والشرعية مضمرة، وتقدير الكلام: " ولكم في شرعية

القصاص حياة "، وذلك لأن الناس إذا علموا شرعية القصاص اندفع

القتل من بينهم، فمثلاً إذا هم شخص بالقتل فتذكر القصاص منه،

فإنه يمتنع عن القتل، فتسبب ذلك في حياة نفسين.