كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل؟ - ج: 3 - ص: 1327

القول، فلا يقال: " أمر بذلك ولم يأمر به "؛ لأنه يلزم منه

التناقض.

المذهب الثاني: أن الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول.

وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الفقهاء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) .

وجه الدلالة: أنه استعمل الأمر في الفعل، والاستعمال دليل

الحقيقة، إذن الأمر حقيقة في الفعل، ويكون المعنى: وما فعلنا إلا واحدة.

جوابه:

أنه لا يراد أن: فعله كلمح بالبصر، وإنما المراد: أن من صفته

وشأنه أنه إذا أراد شيئاً قال له: كن، فيقع ويكون كلمح البصر في

السرعة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) .

وجه الدلالة: كما سبق في الدليل الأول.

الجواب:

أن المراد بقوله: (وما أمر فرعون برشيد) أي: وما قول فرعون

برشيد، ويدل على ذلك قوله - بعد ذلك -: (فاتبعوا أمر فرعون)

والاتباع إنما يكون حقيقة في القول، لا في الفعل.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ ويتبين أثره في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يلزم على