كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه - المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي - ج: 1 - ص: 140

على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب

كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضاً -:

القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على

عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه

- صلى الله عليه وسلم - عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.

فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا

فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.

القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل

على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام "

كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .

أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك

- فهذا قسم واحد، وهو: " الإباحة "، مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".