كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب الأول تعريف العام - ج: 4 - ص: 1460

قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً

أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.

وقد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " لإخراج ما يلي:

الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لا يدخل في

التعريف؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير

موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب أوْلى أنه لا يستغرق.

الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ، فإنه

لا يدخل في التعريف، لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه -

كما سيأتي -.

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،

لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق

جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما

تتناوله على سبيل البدل، فمثلاً: " اضرب رجالاً " معناه: حقق

الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك

تخرج عن العهدة.

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،

فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.

فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع لغير

العاقل، وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه - فلا

يمكن أن تستعمل " من " لغير العاقل، فنقول: " اشتر من رأيته من

البهائم "، ولا يمكن أن تستعمل " ما " للعاقل فتقول: " أكرم ما

رأيته من العلماء ".