كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في العموم - المطلب السادس في صيغ العموم - ج: 4 - ص: 1503

فاستثنى اللَّه تعالى هذا الجم الغفير - وهم المؤمنون - من

لفظ " الإنسان "، وهو مفرد محلى بـ أل، فلو لم يكن المفرد المحلى

بـ أل مفيداً للعموم لما جاز الاستثناء منه.

الدليل الثاني: أنه يؤكد بما يؤكد به العموم، وقد ورد ذلك في

قوله تعالى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) ، فلفظ

"الطعام " مفرد محلى بـ " أل "، وأكد بلفظ " كل "، فلو لم يكن المفرد

المحلى بـ " أل " مفيداً للعموم لما جاز تاكيده بما يؤكد به العموم.

الدليل الثالث: أنه ينعت بما ينعت به العموم، وورد ذلك بقوله

تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) ، فهنا

قد نعت لفظ " الطفل " وهو مفرد محلى بـ " أل " بالجمع، وهو قوله:

(الذين) ، فلو لم يكن المفرد المحلى بـ " أل " مفيداً للعموم: لما جاز

ذلك.

المذهب الثاني: أن المفرد المحلى بـ " أل " لا يفيد العموم.

وهو مذهب كثير من العلماء كفخر الدين الرازي، وأكثر أتباعه،

وأبي هاشم.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لو كان المفرد المحلى بـ " أل " يفيد العموم للزم أنه

إذا قال: " لبست الثوب "، أو " شربت الماء " أنه لا يصدق إلا إذا

لبس جميع ثياب العالم، وشرب جميع مياه الدنيا، وهذا لا يمكن،

فدل على أن المفرد المحلى بـ " أل " لا يفيد العموم.

جوابه:

إن هذه الأقوال مفيدة للعموم، لكنها مخصصة بالعرف، ودليل